دعت واشنطن، النظام السوري، للامتثال لالتزاماته وإيقاف الهجمات الكيماوية في سوريا، مهددة إياه بدفع الثمن في حال استمرار مثل هذه الانتهاكات.
وقال المندوب الأميركي في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، جوزيف مانسو، في مقابلة مع قناة “الحرة“، الجمعة، إن على النظام السوري الالتزام بوقف استخدام وتدمير الأسلحة الكيماوية، مشيرًا إلى أنه استخدم هذه الأسلحة 50 مرة على الأقل خلال سنوات الحرب السورية، وفقًا لتقدير الولايات المتحدة.
وأضاف أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة وثّق أربع حالات محددة، كما وثّقت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أربع حالات أخرى، لافتًا إلى مواصلة العمل مع المجتمع المدني وجهات أخرى، في محاولة للحصول على وثائق لإقامة الدليل على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وتابع: “على نظام الأسد أن يتعاون مع منظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) لتحديد متى وأين استُخدمت الأسلحة الكيماوية ومن المسؤول، كما يجب الإعلان عن جميع منشآت النظام التي تحوي أسلحة كيماوية، وأن يتم التحقق من تدميرها”.
استنكار للموقف الروسي
واستنكر الموقف الروسي من التحقيقات، مبينًا أن موسكو انحازت إلى طرف النظام السوري، وقال بهذا السياق، “فريق المنظمة سعى للحصول على معلومات من عدد من المصادر، لسوء الحظ عليّ القول، إن حلفاء نظام الأسد بشكل عام لم يتعاونوا، الاتحاد الروسي وبشكل منسجم دعم النظام وعرقل عمل الفريق”.
وأشار إلى أن “تمكين نظام الأسد هو أمر غير مسؤول، وندعو الاتحاد الروسي إلى أن يناشد أيضًا نظام الأسد كي يتعاون مع هذا التحقيق”.
وفي نيسان الماضي، جرّدت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حكومة النظام السوري من حقوقها بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.
وجاء قرار اللجنة بعد أن تبيّن استخدام حكومة النظام السوري غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب، وفشلها بالإجابة عن أسئلة رئيسة لتحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2020، وجد أن قوات النظام هاجمت بلدة اللطامنة بريف حماة التي كانت تسيطر عليها المعارضة بغازي الأعصاب، السارين والكلور السام، في عام 2017.
وشاركت 136 دولة في التصويت، أيّدت 87 دولة منها القرار، وتحدثت روسيا و14 دولة أخرى ضد الوثيقة التي تحرم سوريا من حق التصويت وكل الامتيازات الأخرى في المنظمة.
برنامج الأسلحة الكيماوية السورية
وبدأ برنامج الأسلحة الكيماوية السوري في منتصف الثمانينيات بتوجيه من كبار الضباط المتعاقبين داخل المخابرات الجوية، بمن فيهم نائب الرئيس للشؤون الأمنية، الضابط علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل الحسن.وعملت أجزاء من البرنامج بشكل وثيق مع خبراء من روسيا وكوريا الشمالية وإيران، وفق ما ذكره البحث.
وعندما بدأت الثورة 2011، بدأ مركز الأبحاث (SSRC) بتوفير الأسلحة والمعدات الأخرى لحكومة النظام السوري لقمع المظاهرات واستعادة الأراضي من قوات المعارضة، بحسب ما جاء في بحث مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” وشركة “ArcticWindSolutions” المختصة بتحليل البيانات.
اقرأ أيضاً بحث يتناول برنامج إنتاج أجهزة الأسلحة الكيماوية السورية
ويشرف اليوم مركز البحوث على تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وأنظمة إيصالها، وتخزين الأسلحة، وتركيب الرؤوس الحربية الكيماوية على الصواريخ قبل الهجوم مباشرة.
وبالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية، أنتج مركز البحوث (SSRC) براميل متفجرة وقنابل حرارية وذخائر مميتة أخرى، وغالبًا ما تكون لهذه الأسلحة آثار عشوائية ومدمرة على المدنيين، ومع ذلك، فقد استخدمتها حكومة النظام مرارًا وتكرارًا طوال النزاع في انتهاك للقانون الدولي.
