كشفت إحصائية جديدة لقطاع الصناعات الكيماوية في سوريا، يوم الإثنين، أن عدد الموظفين، وصل إلى 5166 شخصا في دمشق ومحيطها في القطاعين العام والخاص، منهم 4216 من الذكور والإناث في القطاع الخاص و 950 فقط من الذكور والإناث في القطاع العام.
وتشكل الإناث نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع وخاصة في القطاع الخاص حيث يوجد 1712 عاملة و2504 عامل، بينما يبلغ عدد العاملات في الصناعات الكيماوية في القطاع العام 135 عاملة فقط مقارنة بـ 815 عاملا من الذكور.
الإناث في صناعات خطرة
ذكر رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية في دمشق، حسن زهرة، في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية، اليوم الاثنين، أنه خلال العام الماضي إلى أكثر من 23 مليار ليرة سورية، وبمعدل تنفيذ وصل إلى 233 بالمئة من خطتها السنوية المقررة، من خلال 324 عامل وعاملة، وهم كامل الكادر الفني والإداري العامل في الشركة.
وأوضح زهرة، أن العاملات يتركزن في شركة “أمية” لصناعة الدهانات والبالغ عددهم 110 عمالة أنتجوا خلال العام الماضي ما قيمته أكثر من 7 مليارات ليرة سورية، حيث قمن بإنتاج كل أنواع الدهانات الزيتي والرش المنزلي والصناعي وطلاء الإيبوكسي والدهانات البحرية والطرقية.
أما بقية العاملات، توزعن في الشركة العامة لصناعة الأحذية من خلال معاملها في مصياف ودرعا والسويداء، وشركة “سار” للمنظفات، والشركة “الأهلية” للمنتجات المطاطية، موضحا أن الشركات السابقة بحاجة إلى الأيدي العاملة الشابة وتجديد خطوط الإنتاج وتأمين المواد الأولية.
الدور المتغير للمرأة في الاقتصاد السوري
غيرت الحرب السورية دور المرأة في القوى العاملة، وأفسحت المجال لفرص كانت مخصصة للرجال في السابق. نظرا لأن المرأة تتولى المزيد من المسؤولية والاستقلالية، فإن العديد من الفرص لا تعني المساواة.
وتشير الباحثة السورية، هبة مقداد، في حديثها لـ”الحل نت”، إلى أن الصراع في سوريا كان له تأثير مدمر على النساء العاملات في سوريا. كما غيّر دورهن في القوى العاملة، وفتح الباب عن غير قصد لقطاعات التوظيف التي كان الرجال يهيمنون عليها سابقا. وبالتالي، أصبحت المرأة ذات تأثير متزايد في المجال العام وفي تشكيل مستقبل سوريا.
وأوضحت الباحثة، أن هذا التحول الإيجابي وإن كان بطيئا جاء للمرأة بثمن مدمر. فبعد عشر سنوات من النزاع، قُتل العديد من آبائهم وإخوانهم وأزواجهم وأبنائهم أو جُرحوا أو أُجبروا على الفرار من البلاد. مما قلل بشكل كبير من عدد الرجال في سن العمل، والنتيجة هي أن المرأة أصبحت الآن صاحبة القرار والمعيشة في أسرة واحدة من بين كل ثلاث أسر.
ونظريا، كان يجب أن تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل منذ أن تبنت سوريا قوانينها المدنية والتجارية في عام 1949. مما يمنح المرأة الحق في التحكم في أصولها الخاصة، وامتلاك ممتلكاتها وإدارة أعمالها الخاصة. مع ذلك، فإن بعض القوانين تحد من هذه الحريات. حيث يسمح قانون العقوبات، على سبيل المثال، للأزواج بمنع زوجاتهم من العمل خارج المنزل.
ومع ذلك، من وجهة نظر الباحثة، فمن الناحية الثقافية، ظلت أدوار ومسؤوليات المرأة محصورة إلى حد كبير في المنزل، ما أدى إلى إقامة حواجز مجتمعية أعاقتهن عن العديد من قطاعات العمل أو من فرص العمل بشكل عام.
مصانع دمشق مليئة بالنساء
في عام 2010، شكلت النساء 22 بالمئة من القوة العاملة الرسمية، ومنذ عام 2011 انخفض هذا العدد، لكن فرص العمل الرسمية انخفضت لكل من الرجال والنساء، ومن المرجح الآن العثور على هؤلاء الأخيرين يكسبون من خلال العمل غير الرسمي والصغير، إذ بلغ معدل عمالة الإناث 14 بالمئة في عام 2015.
وترى الباحثة السورية، هبة مقداد، أنه في بعض القطاعات، تشكل النساء الغالبية العظمى من القوى العاملة. ففي بعض مناطق سوريا، فإن 90 بالمئة من القوى العاملة الزراعية هي من الإناث.
كما أجبرتهم الضرورة على القيام بأدوار لم يكن من الممكن تصورها قبل الصراع. إذ إن هناك مصانع في دمشق تكاد تكون مأهولة بالكامل بالنساء.
وفي الوقت الحالي، ومع إحجام ملايين اللاجئين خارج سوريا عن العودة بسبب الصراع المستمر والمستقبل الاقتصادي غير المؤكد للبلاد. فإن الوضع الجديد للنساء العاملات في سوريا في مكان العمل يمكن أن يستمر لفترة أطول من الحرب والعودة الحتمية للحياة الطبيعية للرجال.
رامز الحمصي _ الحل نت
