تتحمّل حكومة نظام بشار الأسد مسؤولية ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر لأنها تسعى إلى حلول ليبرالية عبر تحرير الأسعار، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لدعم الشعوب بعد موجة زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار العالمية، غذائية كانت أم مشتقات نفطية، وفقاً للخبير الاقتصادي حسين جميل.
ويضيف الخبير الاقتصادي، في حديث لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، أنّ “حكومة الأسد رفعت جميع الأسعار وتخلّت عن دعم المواد الغذائية، ورفعت الرسوم والضرائب، في الوقت الذي قلّصت فيه بموازنة عام 2022 كتلة دعم المحروقات والمواد الغذائية”، بل تسعى برأيه إلى “تعويم أسعار المشتقات النفطية وبيعها بأعلى من السعر العالمي”، بعد أن أوقفت دعم واردات المواد الغذائية والمواد الداخلة في الإنتاج، بما فيها الدوائية، الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار وساهم في انتشار الفساد والاحتكار.
وحول تعليمات إعفاء المواد الأولية الداخلية في الصناعة الصادرة، أول من أمس الخميس، يشير الاقتصادي السوري إلى أنّ “تعليمات وزارة المال لا تطاول سوى المواد الأولية ذات الرسم الجمركي 1% وطلبت الوزارة تعقيدات قبل تطبيق الإعفاء، وهو ما يعني أنها لن تؤثر على زيادة الإنتاج أو كسر حدة الأسعار”.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً مستمرّاً لأسعار المواد الاستهلاكية، بواقع تراجع سعر صرف الليرة التي تعدّت 3600 ليرة مقابل الدولار الواحد في أسواق دمشق، أمس الجمعة، لتزيد تكاليف معيشة الأسرة السورية عن 1.8 مليون ليرة، في حين لا يتجاوز الأجر الشهري 72 ألف ليرة.
وبحسب مصادر من العاصمة السورية دمشق، فقد زاد سعر كيلو الأرز المصري عن 4000 ليرة والبرغل عن 4100 ليرة، في حين قفز سعر كيلو الشاي إلى 25 ألفاً والسكر إلى 3700 ليرة. كما تستمر أسعار الخضار والفواكه بالارتفاع ليسجل كيلو البطاطا 2800 ليرة والبندورة 1500 ليرة، بينما تبقى اللحوم خارج اهتمام المستهلكين، بعد زيادة كيلو لحم الخروف عن 30 ألف ليرة، وشرحات الدجاج 16 ألف ليرة سورية.
ويرى أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أكرم الحلاق، أنّ “المشكلة الأساسية التي نعاني منها جميعاً كمواطنين وصناعيين وتجار هي ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء حوالي 10 أضعاف والمازوت 3 أضعاف، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج”.
وأشار الحلاق، في تصريحات إعلامية، إلى أنّ “الصناعي السوري يهمّه أن تكون عجلة الإنتاج مستمرة حتى يتمكّن من تصريف وتسويق منتجاته؛ لأنه لا يستطيع الاستمرار بتأمين رواتب العمال إذا لم تستمر عجلة الإنتاج ولو بحدودها الدنيا”.
مراقبون: همّ النظام السوري تحصيل الدولار، ولو من قوت الشعب المحروم
من جهته، أرجع الأكاديمي شفيق عربش الفوضى في ارتفاع الأسعار إلى القرارات والإجراءات الحكومية، موضحاً أنّ “العجز حكومي، وارتفاع الأسعار الذي يأتي هو نتيجة مباشرة وغير مباشرة لذلك”.
وأضاف عربش، في حديث تصريحات إعلامية، أنّ “رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل تقريباً إلى نحو 700% بالنسبة للصناعيين والتجار سيكون له انعكاس على رفع الأسعار على المواطن”.
أما بالنسبة للمواد المستوردة، فلا ينكر عربش أثر ارتفاع الأسعار العالمي، لكنه يشير في الوقت عينه إلى أنّ “الحكومة تغالط نفسها وتعتقد أنّ الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي ما زال على ما هو عليه”.
وزادت نسبة تصدير غذاء السوريين، بعد فتح معبر نصيب مع الأردن، وهو ما يراه مراقبون سبباً إضافياً لنقص معروض السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعارها، مؤكدين أنّ “همّ النظام السوري تحصيل الدولار، ولو من قوت الشعب المحروم”.
وبحسب مصادر رسمية سورية، فقد زادت إيرادات معبر نصيب الحدودي عن 84 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الحالي، بعد زيادة حركة الشحن، بالمقارنة مع عام 2020، مقدرة عدد الشاحنات التي تمر عبر معبر نصيب الحدودي المقابل لمعبر جابر من الطرف الأردني بنحو 200 شاحنة يومياً.
وعاد معبر نصيب إلى العمل، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لكنه توقف مجدداً في منتصف مارس/ آذار 2020، لخمسة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، ثم عاد للعمل الجزئي قبل توقفه في 25 من يوليو/ تموز الماضي، ما فتح المجال أمام التجار وحكومة النظام السوري لتصدير الإنتاج السوري إلى دول الخليج، لتصبح البطاطا غذاء صعب المنال بالنسبة للسوريين، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 3 آلاف ليرة سورية.
عدنان عبد الرزاق _ العربي الجديد
