تناقش اللجنة الدستورية في جدول أعمالها لليوم الرابع مبدأ “مكافحة الإرهاب والتطرف” المقدم من طرف وفد النظام.
وجاء في الورقة التي كيف عنها موقع تلفزيون سوريا، أن “الإرهاب يشكل تهديداً للوطن وللمواطنين تلتزم الدولة بمواجهته، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وتعد أي مشاركة فيه أو دعم له بأي شكل كان جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات”.
وتضمنت الورقة على أن “رفض الفكر المتطرف والعمل على استئصاله، يشكل أحد الأعمدة الأساسية في حماية وتعزيز تماسك المجتمع”، مؤكدة على أن كلاً من تنظيمات “داعش وجبهة النصرة والإخوان المسلمين هي إرهابية ويتم إنزال أشد العقوبات بكل من يتبنى فكرها الإرهابي المتطرف”.
وترى الورقة أن جيش النظام السوري وقواته المسلحة “مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، وهي مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته من كل أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية”.
إلى ذلك، قالت عضو لجنة صياغة الدستور، بسمة قضماني، في بيان اليوم الخميس، إن “وفد هيئة التفاوض قبل بمناقشة مبدأ مكافحة الإرهاب لأنه مهم جدًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا”.
وأشارت قضماني، إلى أنه من وجهة نظر وفد هيئة التفاوض، سيكون النقاش في اليوم الرابع حول “ما هي الخطة الوطنية التي ترافق الحل السياسي، والانتقال السياسي، الخطة المتكاملة لإعادة الأمن والاستقرار لأراضي سوريا، فنحن لا نؤمن بمحاربة الإرهاب وحده”.
وتوقعت قضماني، أنه “سيكون هناك خلاف حول تعريف الإرهاب، لأن الطرف الآخر يعتبر أن كل من يعارضه هو إرهابي”.
ولفتت إلى أن وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية سيقدم اليوم رؤيته حول تعريف الإرهاب ومكافحته.
وترى قضماني أن اجتماعات هذه الدورة “لن تكون مجدية من حيث الإنتاج بناءً على طبيعة النقاشات خلال الأيام السابقة”.
مناقشة مبادىء دستورية
وفي الأيام الثلاثة الماضية ناقشت اللجنة الدستورية في جلساتها الأوراق المقدمة من قبل الوفود، حيث بدأت يوم الإثنين بمناقشة وفد نظام الأسد لـ “السيادة السورية”، في حين ناقشت الورقة الثانية في جلسة الثلاثاء التي قدّمها وفد المعارضة “الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات”، وبحثت اللجنة في الورقة الثالثة مبدأ “سيادة القانون” المقترحة من قبل وفد المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً اجتماعات اللجنة الدستورية: المتاهة المستمرة.!
ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات الجولة الحالية حتى 22 من تشرين الأول الجاري، في حين الجولة الأخيرة للجنة كانت قد عقدت في 25 من كانون الثاني 2021 من دون الوصول إلى أي جديد في ملف كتابة الدستور السوري، حيث تتهم المعارضة النظام بتعطيل عمل اللجنة.
