اتهمت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، بريطانيا بالمتاجرة باللاجئين غير الشرعيين الذين لجؤوا إليها، بعد قرارها بإرسالهم إلى رواندا.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المفوضية غيليان تريغز: “لا ينبغي المتاجرة باللاجئين بمثل السلع وتحويل قضيتهم إلى الخارج لمعالجتها”، معبرة عن معارضة خطط لندن لتصدير التزاماتها الخاصة باللجوء عن طريق نقل طالبي اللجوء واللاجئين إلى رواندا.
وأكدت أن المفوضية “تندد بقوة بنقل المسؤولية الأساسية للنظر في وضع اللاجئ”، وهو أمر مخالف للقانون الدولي وغير مقبول، لأن الفارين من الحرب والصراع والاضطهاد يحتاجون للتعاطف والحماية.
وضع حد لتدفق اللاجئين من “المانش”
كانت لندن توصلت إلى اتفاق مثير للجدل مع دولة رواندا، أُعلن عنه الخميس يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إليها، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر بحر “المانش” المحفوف بالمخاطر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب قرب دوفر في جنوب شرقي إنكلترا: “اعتبارا من اليوم.. أي أشخاص يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى رواندا”.
وأضاف: “ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة” واصفا إياها بأنها “من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلّها في استقبال وإدماج والمهاجرين”.
كما أعلن أن وكالة أمن الحدود البريطانية ستسلّم مسؤولية مراقبة الهجرة عبر المانش إلى سلاح البحرية.
الدانمارك سبقت بريطانيا بقرارها
ولم تكن بريطانيا هي الأولى التي تقرر أو تدرس إرسال لاجئين إلى رواندا إذ سبقتها الدانمارك مطلع عام 2021، والتي وقعت اتفاقية تعاون بما يخص الهجرة واللجوء مع رواندا، لم تعلن تفاصيلهما، وسط تخوفات من أن تكونا في إطار تخطيط الحكومة الدنماركية لإقامة مركز استقبال لطالبي اللجوء في بلد ثالث.
وأشار تقرير نشره موقع “Altinget” السياسي الدنماركي، في 28 من نيسان 2021، إلى زيارة رسمية أجراها كل من وزير الهجرة والاندماج، ماتياس تسفاي، ووزير التنمية، فليمنغ مولر مورتنسن، إلى رواندا لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعاون أوثق في قضايا الهجرة.
رواندا في سطور
تشهد طفرة اقتصادية وسياحية، جعلت عاصمتها كيغالي تنتزع لقب “أنظف عاصمة إفريقية” لعدة مرات بحسب موقع “Business Insider Africa“.
وتعد رواندا ذات مستوى فساد منخفض مقارنة بالبلدان الإفريقية الأخرى، إذ تأتي رواندا في المرتبة الخامسة من بين 47 دولة في إفريقيا، وفي المرتبة الـ55 من أصل 175 في العالم على سلّم الفساد.
وتعتبر شوارع وأحياء رواندا آمنة نسبيًا نظرًا إلى توجه حكومة البلاد إلى تنشيط قطاعها السياسي، إذ باتت تعتني بقطاعي النظافة والأمن خلال السنوات الأخيرة.
