syria press_ أنباء سوريا
تختلف ثبوتيات السوريين المقيمين في تركيا بين إقامة وبطاقة حماية مؤقتة (كيملك)، ما جعل ذلك كفيلاً بخلق العديد من الأزمات والصعوبات التي تقابلهم في كل مرةٍ يعتزمون زيارة أحد الدوائر الرسمية لاستصدارها.
معاناة مشتركة على اختلافها
الشائع أن حاملي الإقامة لهم امتيازات أكثر بسبب دخولهم الشرعي إلى تركيا عبر المطارات أو المعابر الحدودية من حرية في حركة التنقل ضمن الولايات، إلى قدرتهم في الحصول على الإقامة من أي دائرة هجرة في الولاية التي يقطنونها.
خلافاً لوضع حاملي “الكيملك”، فكلتا الحالتين تتخللهما عدة صعوبات، بيّد أن الإقامة تمتاز سلباً عن “الكيملك” بارتفاع تكاليفها وما يعقبه من تأخير في الإصدار أو ارتباطها بالمدة المحددة لجواز السفر السوري والمقدرة بعامين سابقاً وفي الوقت الراهن تصل بأحسن احوالها إلى عامين ونصف، ناهيك عن المبالغ الطائلة التي يتوجب على المراجعين دفعها (للسماسرة) والتي تتراوح بين 200-300 دولار أملاً في حجز موعدٍ لدى السفارة السورية ليتبعها تزيين للرفوف بالجوازات المتراكمة لمدة تصل قرابة شهرٍ إلى شهرين ليتم بعدها تسليم الجواز إلى صاحبه لكن دون تصديق حتى يقوم بدفع ال25 دولاراً المترتبة على حجز موعدٍ لتصديقه، وكل ما سبق دون ذكر للتكلفة العالية للجواز التي من الممكن أن تصل إلى 800 دولار في حال الاضطرار إلى استخراجه بصورة عاجلة.
وشهدت إقامات السوريين في الآونة الأخيرة تزايداً في قرارات الرفض بحقها دون ذكر السبب الصريح الذي جعلهم يعايشون حالة من التخبط باحثين عن أيّ منفذٍ لتسيير أمورهم.
في مقابلة لموقع سيريا برس مع السيدة إناس النجار”مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة” حول الموضوع قالت:
أن مدير الهجرة قد صرح في آخر زيارة له للجنة السورية التركية المشتركة بأن أكبر مشكلة تواجههم حالياً هي مشكلة الإقامات، بين رفضها وطريقة استخراجها واستلامها وذلك بسبب وضع خطة جديدة تتم عبر الإنترنت لتسيير تلك الأمور.
وأشار إلى المحولات والجهود المكثفة لوقف تلك الآلية بحيث يتم استخراج الإقامات بشكل أسرع لا يوجب على الأفراد مغادرة تركيا والعودة إليها لما يترتب على هذا الأمر من تكاليف وجهد ماديين، إضافةً لما يستغرقه من وقت كبير وخاصة للأخوة السوريين.
وأوضح أيضاً أن ذلك بسبب عدم وجود فيزا للسوريين، مع العلم أن الإقامات المرفوضة لم تقتصر عليهم فقط أو بسببهم بل كان الرفض لمختلف الجنسيات الأخرى.
وتأتي تلك التصريحات تبعاً لما يواجهه السوريين من صعوبات في موضوع الإقامة وما تتضمنه من المشاكل العديدة والمتفرعة بين استخراج وتجديد لها هذا إذا لم تقابل بالرفض.
وفي إطار هذه المشكلة تواصل موقع (سيريا برس) مع عدد من السوريين الحاملين للإقامات التركية على اختلافها، حيث قال لنا موسى وهو أحد سكان اسطنبول ويمتلك (إقامة سياحية): “حاولت التقديم على لم شمل لزوجتي في دائرة الهجرة عن طريق الإقامة التي أملكها مع العلم أن دخولها إلى تركيا تم بطريقة شرعية عبر معبر “باب الهوى” الحدودي وتم وضع ختم موافقة الدخول لها لأتفاجأ بالرفض وعدم قبول طلب التقديم على الإقامة مع عدم ذكر السبب علماً بأن كافة إجراءاتنا قانونية والأوراق الثبوتية مكتملة، ما أدى لتواجد زوجتي في تركيا بدون أي إثبات شخصية فاضطررنا لمراجعتهم مرة أخرى ليقولوا لنا أن نقوم بالتقديم على بطاقة حماية مؤقتة (كيملك) من أي ولاية أخرى نظراً لتوقف أمنيات اسطنبول عن منح بطاقة الكيملك منذ مدة وبصراحة أنا لا أملك الوقت الكافي لأتكبد عناء السفر إذا سُمح لي أصلاً بأخذ إجازة من العمل قد تمتد ليومين أو أكثر بسبب مسافة السفر الطويلة فلا يمكن انقضاء الأمر بيوم واحد”
وفي سياقٍ آخر قالت السيدة سهى : “قَدمتُ على الإقامة لدى دائرة هجرة اسطنبول في الشهر الرابع (نيسان) من العام الفائت ولم استلم الإقامة حتى الشهر الحادي عشر (تشرين الثاني) من العام نفسه أي أنني انتظرت قرابة السبعة أشهر لتجديد الإقامة، وأنا مضطرة للتجديد مرة أخرى بعد عدة أيام مع مطلع الشهر الرابع كون مهلة الإقامة الممنوحة هي (سنة واحدة) فقط، أما بالنسبة لرسوم التجديد فإنها تتراوح بحدود (700 – 1000) ليرة تركية “عبر وسيط” وهي تعد تكلفة مرتفعة خصوصأ أن تجديد الإقامة لا يسير بشكل منتظم فمرةً أحصُل عليها لسنة كاملة ومرة لعدة أشهر”، عدا على أن مدة صلاحية جواز السفر السوري هي (سنتان ونصف) فأحياناً تتضارب مواعيد التجديد مع اقتراب نهاية صلاحية جواز السفر وذلك يضعني في دوامة السماسرة للحجز في السفارة السورية سواء لتجديد الجواز أو لتصديقه في حال استخرج من سوريا، وبالتالي قد أتخلف عن موعد مراجعة الهجرة الخاص بي لعدم استكمال الأوراق وهذا يرتب عليَّ مخالفة قانونية وغرامة مالية.
وأضافت سهى وعلى غير العادة تم تجديد إقامة ابنتي البالغة من العمر 15 عاماً لعدة أشهر رغم صلاحية جواز سفرها الممتد إلى 6 سنوات وذلك جعل تجديدها منفردا ليس مع تجديد إقامة والدها كالعادة أو إقامتي ما دعاني إلى تجديد إقامتها مرتين في السنة الواحدة، وكل مرة انتظر لشهور طويلة لاستلام الإقامة، وفي آخر تجديد وبعد تقديم شكوى لتأخر صدور الإقامة أبلغونا أن ليس هناك صور في ملفها رغم إرسال الأوراق كاملة مع الصور عبر البريد، مادعانا للمراجعة والوقوف في طابور لمدة تتجازو 6 ساعات فيه مئات الأشخاص من الساعة 6 صباحاً في “بيازيد” لتسليمهم الصورة الناقصة وبكل بساطة استلم الموظف الصورة ورماها على الطاولة دون كتابة اسم عليها أو إيداعها في الملف الخاص بابنتي، وعند صدور البطاقة تفاجأنا أن الصورة عليها مأخوذة من اول بطاقة استصدرتها في تركيا وهي طفلة، ماجعلنا نقع في مشاكل أخرى كلما راجعنا دائرة حكومية بحجة أن الصورة على الإقامة ليست لحاملها.
وفي هذا الصدد ذكر “عبد اللطيف” أحد العاملين في شركة للتأمينات الصحية ممن يقومون بمساعدة السوريين في تسيير أمور إقاماتهم من حيث الترجمة أنه يوجد قطب آخر مساهم في تفاقم المشاكل وهي السفارة السورية في اسطنبول، وما حدده لها النظام من تعليمات وإجراءات تساهم في عرقلة تسيير أمور المراجعين بشكل سهل ومبسط ما يدفع غالبية السوريين التوجه إلى مكاتب السماسرة -على حد وصفه- والمتوزعة في اسطنبول عندما يصعب عليهم تسيير الأوراق والمعاملات الخاصة بهم محاولين بذلك اختصار الوقت والهروب من مشقة الانتظار في الطوابير، وهذا يجعلهم عرضةً لاستغلال تلك المكاتب ودفع أجور قد تصل إلى (1000) دولار أي ما يعادل أضعاف مضاعفة لرسوم استخراجهم لها عن طريق دائرة الهجرة.
إضافةً إلى العديد من المشاق التي يعاني منها السوريون في اسطنبول خصوصاً وباقي الولايات التركية على وجه العموم وذلك لاكتظاظها بحملة الإقامات وكثرة أعدادهم التي أدت لظهور مزيد من العراقيل والمشكلات التي تَحول بينهم وبين تحصيل الإقامات، آملين بأن تتم معالجة قضاياهم وملفاتهم من قبل المعنيين مثل مدير الهجرة الذي أكد أنهم يعملون على تدارك الأمر في القريب العاجل، ومطلع الشھر القادم سیتم توفیر طریقة أسھل لأخذ مواعید تحدیث البیانات.
محمد طربوش – سيريا برس
