تمهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتخفيف عقوبات قيصر على النظام السوري، مقابل تمرير مشروع الغاز المصري إلى لبنان، وهذا ما كشفته تصريحات جديدة بهذا الصدد.
وكشفت المرشحة لمنصب مساعد وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف، عن انفتاح واشنطن على رفع بعض العقوبات المرتبطة بقانون “قيصر” عن النظام السوري، لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي للتصديق على تعيينها، قالت ليف إن هذا “حل اقترحته دول المنطقة، تعاونت فيه كل من الأردن ومصر للتطرق لمشكلة الكهرباء والغاز ونقلها عبر سوريا إلى لبنان”، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
دراسة للعقوبات
وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن البنك الدولي يدعم هذه الخطة، ولذلك “تدرس وزارة الخارجية حالياً أطر عمل القوانين الأميركية وسياسة العقوبات بكل عناية”، مشيرة إلى مشاورات تجريها الخارجية مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بالخطة.
ورأت ليف أن هذه الخطة “تقدم حلاً معقولاً قصير الأمد، لما يبدو أنه مشكلة ضخمة ومرعبة في لبنان”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة، الديمقراطي بوب منينديز، إنه منفتح “للموافقة على بعض الإعفاءات من عقوبات قيصر، لتسهيل مرور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان”.
وأكد السيناتور منينديز على أنه من “داعمي قانون قيصر الشرسين”، مشدداً على أنه “لا يود إصدار إعفاءات عن نظام بشار الأسد، لكن إذا رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصول الطاقة إلى لبنان، فمن المهم إيجاد طريقة للمضي قدماً فيها”.
توقعات سابقة بتخفيف العقوبات
كانت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية، نقلت في التاسع من الشهر الجاري عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي قولها إنه من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن جزءاً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، لتسهيل صفقة استجرار الطاقة إلى لبنان عبر مصر والأردن، أو مايسمى مشروع الغاز المصري.
عقوبات قيصر ومشروع الغاز المصري
وفق المصادر، فإن إدارة بايدن تريد التنازل عن أجزاء من عقوبات “قانون قيصر”، لتسهيل صفقة طاقة مع الدول العربية من شأنها أن “توفر لنظام الأسد شريان الحياة المالي والسياسي”.
وكشفت عن أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، يضغط على مصر لبيع الغاز إلى لبنان عبر خط أنابيب يمتد في الأراضي السورية.
وأضافت المصادر أن “الصفقة ستزود النظام السوري بأموال صعبة يحتاجها بشدة”، مشيرة إلى أن “الأسد بحاجة ماسة للعملة الصعبة وهذا ما سيحصل عليه من خلال رسوم العبور. النظام متعطش حرفياً للمال وبايدن ينقذه”.
اقرأ أيضاً واشنطن والأسد… الإغراء بدل الضغط
وبدأت إدارة بايدن بإرساء الأساس لتجاوز عقوبات “قانون قيصر”، في حزيران الماضي، عندما رفعت العقوبات المفروضة على عدد من رجال الأعمال المرتبطين بشبكة الأسد وإيران المالية.
ورأى خبراء أن هذه الخطوة وغيرها “مثل التطبيق المتساهل للعقوبات على تجارة النفط الإيرانية”، في إشارة إلى أن إدارة بيدن تعتزم المضي قدماً في تخفيف العقوبات عن الأسد كجزء من اتفاقية الطاقة مع لبنان.
