قال موقع “المونيتور” الأميركي، المتخصص بأخبار الشرق الأوسط، إنه من المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن، هذا الأسبوع، عن إعفاء مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا، وشمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة من عقوبات “قيصر”.
ونقل الموقع، في تقرير له، عن مصادر خاصة مطلعة على القرار، دون أن تكشف عنها، أن “الإعفاءات من قانون قيصر سيتم إعلانها رسمياً من قبل المبعوث الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش”، مشيرة إلى أن الإعفاءات، التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية، “لن تشمل النفط والغاز”.
وأضافت المصادر أن مناطق شمال غرب سوريا، التي تسيطر عليها ” هيئة تحرير الشام المدرجة على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية، و”غصن الزيتون” أيضاً “غير مشمولة من الإعفاء”.
ووفق مصادر “المونيتور”، فإن إقرار الإعفاءات من عقوبات “قانون قيصر” على مناطق شمال شرقي وغرب سوريا “كانت قيد الإعداد منذ الصيف الماضي، ولكن بيروقراطية وزارة الخزانة الأميركية أوقفته”.
وأشار الموقع إلى أن الدبلوماسي الأميركي غولدريتش، سيتوجه إلى شمال شرق سوريا، حيث من المقرر أن يلتقي مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، والرئيسة التنفيذية لـ “مجلس سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد.
هدف الإعفاءات
فيما قال مصدر موقع “المونيتور”، إن “الغرض المباشر من الإعفاءات هو الإغاثة الاقتصادية”، مؤكداً على أن “كل شي آخر هو ثانوي”.
ونقل الموقع عن خبير قانون العقوبات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك، إدواردو سارافالي، قوله “إنه وحتى مع استثناء منطقة واحدة من العقوبات” فإن “القطاع الخاص سيواصل توخي الحذر الشديد عن التعامل مع أي شيء يتعلق بسوريا”.
وذكر سارافالي أن “مثل هذا الإعفاء يمكن أن يساعد، على الأرجح، في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري”.
ماذا عن النفط والغاز؟
وعن استثناء النفط والغاز من إعفاءات “قانون قيصر”، قال الموقع إنه “من المحتمل أن الاستبعاد جاء بسبب الصداع القانوني الذي سيترتب على ذلك”.
ولفت إلى أن إدارة بايدن لم تمدد عقد عمل شركة “دلتا كريسنت” للنفط في شمال شرق سوريا، معتبرة أن وجود الولايات المتحدة في سوريا “ليس من أجل النفط، ولكن لمحاربة فلول تنظيم داعش”.
كان موقع “نورث برس” نقل الشهر الماضي، عن مصادر قولها، إنه بموجب الإعفاء المرتقب من قانون قيصر لمناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها، ستتمكن هذه المناطق من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية.
وأشارت مصادر “نورث برس” إلى أنه “سيتم رفع العقوبات عن كافة التعاملات المالية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ما يمكّن الكيانات الأجنبية من العمل في المنطقة”.
اقرأ أيضاً متى يدفن بايدن قانونَ قيصر؟
قانون قيصر
يواجه النظام السوري وداعموه قانون “قيصر”، الذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين منتمين إلى النظام وداعمين له، منذ 16 من حزيران 2020، وفي مقدمتهم رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
ويجرّم قانون “قيصر” أي دولة أو شركة تحاول التعامل مع النظام السوري قبل أن يعود السوريون إلى منازلهم من أماكن لجوئهم أو سجونها.
