أعلنت محكمة فرانكفورت الإقليمية وسط ألمانيا، عن أنها ستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء القادم محاكمة الطبيب السوري “علاء الموسى” لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بحق مصابين معتقلين في مستشفيات حمص ودمشق عامي 2011 و2012.
ووفقاً لموقع “tag 24” الألماني، يتعين على المتهم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، الرد على استجواب مجلس شيوخ حماية الدولة التابع للمحكمة الإقليمية العليا (OLG) في فرانكفورت، حيث يواجه تهماً تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وأعلن الادعاء العام الألماني، إلقاء القبض على علاء في 22 حزيران/يونيو 2020.
لائحة الاتهام
ووجّه القضاء الألماني 18 تهمة للطبيب علاء للموسى، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا في مستشفيات حمص ودمشق بين ربيع 2011 ونهاية 2012.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق علاء الموسى، ضرب السجناء في المستشفى العسكري في حمص، وسكب الكحول الحارقة على الأعضاء التناسلية والجروح لمعتقلين فيه، كما قام بإضرام النار ببعضهم، وقام بقتل أحدهم.
وكان الطبيب علاء الموسى، واحدًا من موضوعات فيلم ” البحث عن جلادي الأسد” الأساسية، والتي عرضته قناة الجزيرة عام 2020، حيث تتبّعه القائمون على البحث، ووثقوا عمله في مستشفى بألمانيا.
تلا ذلك، تتبع مكان إقامته بشكل طبيعي هناك، وتهرّبه من لقاء القائمين على الفيلم الذي كانوا يريدون إعطاءه حق الرد على ما وُجّه إليه من تهم، تهم مثبتة عملياً.
وحصل المتهم بعد أن نفّذ جرائمه، على تأشيرة سفر إلى ألمانيا في عام 2015، كعضو في مجموعة طبية وليس كلاجئ، وفق ماذكر موقع “زمان الوصل”.
يذكر أن محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية في سوريا، تخضع للولاية القضائية العالمية، في ظل تعطيل روسيا والصين إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً لماذا يبحث ضحايا التعذيب عن العدالة في ألمانيا؟
ماهي الولاية القضائية العالمية؟
هو مبدأ، يتيح لهيئات الادعاء الوطنية بملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، مثل جرائم التعذيب وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن ارتكبوا هذه الجرائم في أماكن أخرى خارج إقليمها، وحتى لو كان المتهم أو الضحايا من غير مواطني الدولة.
ويعتبر هذا المبدأ تطوراً مهما في سياق القضاء الجنائي الدولي، يسهم في منع إفلات الجناة من العقاب في حال لم يحاكموا في بلدانهم أو أمام محاكم دولية.
