لا يحتاج المراقب إلى أدوات إحصائية شاملة ليجد أن أكثر التفسيرات المنتشرة، حول الحرب الدائرة في سورية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 ضد النظام الأسدي الدكتاتوري، هو التفسير الطائفي. أي أن سبب الصراع ومحرّكه هو صراع بين العلويين والسنّة، أو بين العلويين والآخرين، أو بين الشيعة عمومًا والسنّة، انطلاقًا من مقولة سائدة منذ خمس عقود تدّعي أن نظام الحكم السوري هو نظام علويّ، لأن رئيسيه حافظ وبشار الأسد علويّان. لم يكن هذا التفسير منتشرًا بين السوريين فقط، بل بين كثير من المهتمين بالشأن السوري، وكان يُكرّر بكثرة في تصريحات العديد من السياسيين السوريين وغير السوريين، وفي كثير من الأقنية الإعلامية الكبيرة والصغيرة.

كذلك عانى العراق منذ العام 2003 حربًا مريرة، بعد الغزو الأميركي وتدخّل كل حكومات المنطقة، وقد ساد خلال هذه المأساة أيضًا التفسير والتلوين الطائفي لهذا الصراع. وضمن هذا السياق، لم يخرج لبنان أيضًا من الأزمة الطائفية المستمرة منذ قرنَين، والتي ربما لم تنته بالحرب الأهلية الأخيرة.

وفي تحليلنا للحالة المصرية، نجد أن أحد أهمّ أدوات السلطة وأشكال الأزمة هو الصدامات المتقطعة لكن المستمرة منذ السبعينيات، ما بين المسلمين والمسيحيين، فضلًا عن الصراع ما بين التيار الإسلامي السياسي، بشقيه الإخواني والسلفي، وما بين دعاة الدولة الحديثة.

من ناحية ثانية، نجد أيضًا أن شعارات أو روايات الحرب الشيعية السنّية بدأت منذ استيلاء الخميني على الثورة الإيرانية في نهاية السبعينيات، وتصاعدت منذ بداية الألفية الثالثة، أي أن الصراع الطائفي أيضًا يشكل تفسيرًا متداولًا للصراع بين الدول. بل إن الجدل حول القضية الفلسطينية، ونقلها بالعقود الأخيرة من صراع فلسطيني إسرائيلي، أو فلسطيني عربي إسرائيلي، إلى صراع إسلامي يهودي، ودعم هذه الرواية بإعلان إسرائيل دولة يهودية رسميًّا، خلال رئاسة ترامب للبيت الأبيض ونتنياهو للحكومة الإسرائيلية عام 2018، فرض أيضًا قراءة دينية للصراع.

لا تقتصر هذه المواجهات على منطقة الشرق الأوسط، بل عادت للظهور في الهند مع صعود حكومة هندوسية متشددة للحكم، وعادت الأزمة بين المسلمين والهندوس للاشتعال مرة ثانية. وكذلك فعل بوتين إذ وضع المسحة الكنسية على حروبه في سورية وأوكرانيا.

في هذه الورقة، سنحاول قراءة الطائفية كتعريف ومفهوم، وكظاهرة ملازمة للمجتمعات الإنسانية، خاصة المتدينة، تاريخيًّا وفي العصر الحديث، وعلاقتها بالإسلام والمسيحية كحالات دراسة. والغاية هي وضع مدخل صحيح لدراسة ظاهرة الطائفية وأسبابها ونتائجها وأوجه استغلالها وتفاعلها مع المحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والإعلامية؛ ومن ثم الوصول إلى قراءة التفسير الطائفي في سورية قراءة موضوعية، تمتحن ما هو سائد من تفسيرات في أوراق تالية.

تعريفات

الطائفة هي مجموعة بشرية اتخذت لنفسها مذهبًا، أو فهمًا محددًا لدين من الأديان. فمن مثل ذلك السنّة والشيعة والعلويون والمعتزلة والكاثوليكية والأرثوذكسية. وجرت العادة أن تنقسم كل طائفة كبيرة إلى طوائف أصغر.

الطائفية عمومًا هي التمييز بين الأفراد والجماعات وفق انتمائهم الطائفي تمييزا إقصائيًّا ضد الآخر المختلف، وقد يتجلى ذلك إما بالانغلاق على الذات، أو فرض العقيدة أو الفهم الديني على الآخرين. وتتجلى غالبًا في التمييز السياسي ضمن هرم السلطة، وينعكس ذلك على التمييز الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.

يمكن أن نضيف للطائفية في قراءتنا هذه التمييز بين أتباع الديانات بالسياق السابق نفسه. لأن نتائج التمييز حسب الفرقة في الدين الواحد أو بين الأديان يقدّم الوظيفة نفسها ويؤدي إلى النتائج ذاتها. فسواء تمت قراءة العقد الأخير في سورية بأنه صراع طوائف سنّية وعلوية، أو قراءة حرب لبنان على أنها صراع مسلمين ومسيحيين، أو القضية الفلسطينية كحرب مسلمين ويهود، أو طروحات نظريات المؤامرة حول الصراع المسيحي الإسلامي، فنحن أمام المنهجية نفسها، من حيث الجوهر والأسباب والوسائل والنتائج.

مستويات وتفاعل الطائفية

لا يمكن وضع جميع أشكال التمييز الطائفي على مستوى واحد، لذلك يمكننا تصنيفها، حسب شدة تأثير هذا التمييز، إلى المستويات التالية:

1. مستوى القناعات والأفكار، بمعنى أن يقتنع الإنسان أن هناك ميزات إيجابية يكتسبها بمجرد الانتماء إلى دين أو طائفة أو مذهب، وعادة تترافق مع قناعة بأن الآخرين عمومًا من خارج جماعته الدينية أقل سوية من جماعته.

هذا المستوى موجود طبيعيًّا عند غالبية المؤمنين بالأديان، وعند غير المؤمنين بأديان أيضًا، من باب أن الإيمان الديني يقوم بالضرورة على امتلاك الحقيقة المطلقة، وبالتالي الآخرون تنقصهم هذه الحقيقة. وفي كثير من الأحيان، يستدعي الإيمان الديني أن تتدرج النظرة للآخر المختلف دينيًّا كمخطئ، أو ضال، أو مهرطق، أو كافر أو تابع للشيطان.

في الظروف والحالات المستقرة للشعوب والمجتمعات، لا يتمظهر هذا المستوى من التمييز في سلوكيات عنف واضحة تجاه الآخر الديني؛ وإن ظهر في تحديد بعض العلاقات والسلوكيات.

مثلًا، خلال تاريخ سورية، كانت هناك مراحل طويلة من التعايش بين مختلف الطوائف، حيث تعامل الناس من مختلف الطوائف في حياتهم اليومية بطريقة عادية، من حيث الجيرة أو الصداقة أو التجارة أو الأعمال. مع ذلك، بقيت بعض السلوكيات والعلاقات ضمن دائرة الممنوع، مثل الزواج المختلط، حيث كان وما زال صعبًا جدا بين أتباع الأديان والطوائف المختلفة؛ وأيضًا نجد أن المسلمين مثلًا يمتنعون عن شراء اللحم من جزار غير مسلم، بسبب حكم “الذبح الحلال” الواجب إسلاميًّا.

• مستوى السلوك التمييزي بين الأفراد وفق انتمائهم الديني والطائفي. وهو تجاوز المستوى السابق إلى اتباع سلوك تمييزي غير اضطراري دينيًّا أو عرفيًّا. وهذا المستوى من السلوك التمييزي يتزايد مع ازدياد صعوبة الظروف الاقتصادية والضغط السياسي السلطوي على الناس، وتعاظم قوة طبقة رجال الدين وخاصة المتشددين بينهم، فيصبح هذا السلوك التمييزي ذا بعد ديني فرضي، وكذلك كقناة تفريغ للغضب تتمحور حول تحميل الجماعات المختلفة الدينية ذنب الحالة السيئة، بل سبّب تجبر السلطة السياسية.

فمثلًا، انتشرت في سورية في العقود الأخيرة وإلى ما قبل الثورة السورية 2011، سلوكيات تعتمد التمييز الطائفي، ولكنها بقيت مستترة وتحت السطح، بسبب خوف الناس من تجبّر وظلم نظام الحكم. ومن ذلك أن يفضل الإنسان التعامل على المستوى الشخصي والتجاري والمهني مع أبناء جماعته الدينية، أو أن يقدم الخدمات والمساعدة بترحاب أكثر لهم، أو أن يتم تقصد الإساءة إلى الآخرين بشكل غير مباشر ومُستتر، حتى من خلال النكات والسخرية والغمز. وأيضًا هذا المستوى موجود في مصر بين المسلمين والمسيحيين، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي.

• مستوى العنف النفسي والمعنوي. وهو أن تظهر سلوكيات تمييزية ضد الآخرين المختلفين دينيًّا تؤدي إلى إهانة أو نبذ أو تحقير الآخر. ويتزايد هذا السلوك في المجتمعات المأزومة، اقتصاديًّا وسياسيًّا، حيث يجد فيها صنّاع الرأي العام أو التأثير الإعلامي فسحة كافية للتأثير على الناس؛ ومع اتساع نسبة رجال الدين المتشددين ضمن المجتمع. وغالبًا تحدث في الدول الدكتاتورية إلا أنها أيضًا قد تحصل في الدول الديمقراطية، كما يحصل الآن في الدول الغربية.

يتوسّع هذا المستوى في الدول الدكتاتورية، في حالتين:

• أولًا، في حال كان النظام الحاكم يريد توجيه الغضب الشعبي إلى داخل الجماعات المشكلة للمجتمع، مثلًا كما فعل النظام المصري منذ عهد السادات بين المسلمين والمسيحيين.
• ثانيًا، عند تراجع تحكم النظام الأمني في المجتمع؛ فمثلًا النظام الأسدي في سورية لم يسمح بتوسع هذا المستوى من الطائفية، ليس من باب مجابهة المشكلة الطائفية، لكن من باب بنيته السلطوية الأمنية الحديدية، التي لا تريد المخاطرة بأي خلل ضمن شبكة السلطة الهرمية؛ وهذا سلوك موروث عن النهج السوفييتي الشيوعي، الذي قمع كل التمايزات بين مكونات شعوب الاتحاد السوفييتي، فأدى ذلك إلى انفجار مدوٍّ بعد انهيار الكتلة السوفيتية في بدايات تسعينيات القرن الماضي؛ إلا أن تراجع سلطة النظام المركزي الأمني السوري بعد الثورة 2011 فتح الباب لهذه الممارسات في سورية.
• مستوى العنف المادي والجسدي. وهو المستوى الأخطر حيث تتحول الطائفية إلى سلوكيات عنف مباشر تجاه المختلف دينيًّا، فيتم تقصد إيذاء الأفراد أو الجماعات، ماديًّا وجسديًّا، بسبب انتمائهم الديني أو الطائفي.

وتزداد حدة السلوك الطائفي وصولًا إلى هذا المستوى، في حالتين:

• عنف محدود، أي أن تبقى أحداث العنف الطائفي محدودة من حيث العدد، تحت استقرار الحكم المركزي للدولة، كما حصل في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث شهدت مصر عددًا كبيرًا من حوادث العنف لأسباب دينية تتعلق بالتمييز بين المسلمين والمسيحيين. وقد يحدث أيضًا في الدول الديمقراطية كحوادث العنف التي طالت اليهود والمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
• عنف شامل، كما هي حال الحرب الأهلية، ويحدث ذلك عند تراجع السلطة الدكتاتورية المركزية وتعاظم النقمة الشعبية ووجود قوى داخلية وخارجية مستفيدة من العنف الطائفي، كما حدث في لبنان والعراق، وكما حصل في سورية منذ العام 2012.

وفي كلتا الحالين يستلزم هذا المستوى من العنف الطائفي وجود تشدد وتطرف ديني واضح، وإعلام فاشل أو متهرب من المجابهة.

لا يوجد حدود واضحة حادة بين المستويات السابقة، بل هي أقرب للطيف اللوني تتدرج في الشدة والتأثير والخطورة. ولا يمكن أن يحصل تصاعد حدة الطائفية وفق هذه المستويات دون المرور بمرحلة مستوى تمييز طائفي أدنى. فلن ينفجر العنف الطائفي في مجتمع لم يكن يعاني أساسًا السلوكيات الطائفية التمييزية، وأيضًا دون الانطلاق من وجود أفكار وثقافة شعبية تميّز بين الناس وفق انتمائهم الطائفي والديني.

من ناحية ثانية، فإن وجود أي مستوى طائفي مما سبق يعني بالضرورة وجود المستويات الطائفية السابقة له والأقل شدة. فمثلًا في الحالة السورية الراهنة، مع وجود عنف طائفي مادي وجسدي، يوجد عنف على المستوى المعنوي والنفسي، وتوجد سلوكيات تمييزية طائفية، وكذلك يوجد طائفية على مستوى الأفكار والاعتقادات.

من حيث العدد أو النسبة في مجتمع يعاني المشكلة الطائفية، تتناقص نسب الأفراد المصنفين ضمن المستويات السابقة عكسيًّا مع تزايد شدة التمييز الطائفي. بمعنى أن النسبة الأكبر ستكون ما بين المستويين الأول والثاني. ويمكن الجزم بذلك انطلاقًا من حقيقة أن نسبة من يمارس العنف تجاه الآخر بأي شكل من الأشكال هي دائمًا نسبة قليلة جدا من البشر. ومن ناحية ثانية، العنف الطائفي، أو أي عنف، بحاجة إلى متعهد مالي وسياسي يستفيد منه، ولا يوجد أي جهة تستطيع تمويل حتى عشرة بالمئة من أي مجتمع، ففي أفضل حالات التجنيد لممارسة العنف، أي الجيوش والقوات الأمنية لا تتجاوز نسبها بأقصى الحالات 5 أو 7 بالمئة من المجموع السكاني. فضلًا عن أن المجتمعات التي تتعرّض لعنف طائفي ستكون حكمًا في حال اقتصادية سيئة تشمل غالبية السكان، وبالتالي فالغالبية منهم ستكون مشغولة بتأمين معاشها اليومي لنفسها ولعائلاتها بأي طريق ممكن.

على الرغم من أن إطلاق تقييم أو صفة “طائفي” على شخص أو مجموعة أشخاص قد يكون ظالمًا، إن ساوينا به بين المستوى الأول وبين ما يزيده عنه حدة بالمستويات الأخرى؛ فإن ذلك لا يعني أن وجود هذا المستوى التمييزي الطائفي على مستوى القناعات هو ظاهرة صحيّة. بل يبقى ذلك مصدرًا كامنًا يشكل خطرًا على تماسك المجتمع، ما لم تتبع الدولة والهيئات المؤثرة التعليمية والإعلامية سياسة واعية لمواجهته، وما لم يتم الحد من تأثير رجال الدين، المتشددين منهم خاصة، على الناس.

إن الصعوبة الكبيرة في مواجهة الطائفية في أي مجتمع تبدأ من انتشار الأفكار والقناعات الطائفية، أي ضمن المستوى الأول، بين نسبة كبيرة من الأفراد؛ حيث إن تناقلهم للأفكار والأنماط المُصنّعة وفق التمييزات الطائفية، وإن هم لم يمارسوا سلوكًا طائفيًا، سيُفرز بالضرورة جماعات أقل عددًا تنتقل إلى المستوى الثاني، تفرز بدورها جماعات إلى المستوى الثالث، وكذلك يحصل بوصول المجموعة الأقل عدديًّا للمستوى الرابع. لذلك عندما ينتقل أفراد وجماعات المستويين الثالث والرابع إلى الحركة والفعل الطائفي، تكون ردة الفعل من الغالبية ما بين الرفض الصامت، أو السلبية، أو التأييد الضمني، أو التأييد العلني (الشكل 1).

أسباب اندلاع المشكلة الطائفية

يحتاج نقاش أسباب المشكلة الطائفية، مثل مشكلة العنصرية والتمييز بين البشر عمومًا، إلى مبحث مستقل وأوسع من هذه الورقة، لذلك سنشير سريعًا إلى أهم هذه الأسباب.

تتداخل أسباب تأزم المشكلة الطائفية في دولة أو مجتمع ما، أي لتصل إلى المستوى الثاني، حيث تبدأ أشكال التمييز الطائفي بالظهور الواضح، مع وجود أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية. تتفاعل الطائفية مع هذه الأزمات بداية كنتيجة، ثم قد تتحول بمراحل معينة إلى مسبِّب، كما هي حال العديد من الأزمات التي تصيب المجتمعات، حيث يصعب التفريق بين الأسباب والنتائج عند زيادة تعقيد الأزمات.

تديّن المجتمع عمومًا، بمعنى التديّن الشعبي الوسطي، سيؤدي إلى المستوى الأول من الطائفية، حسبما عرفناها سابقًا، انطلاقًا من حقيقة أن كل دين، وكل جماعة ضمن الدين، تدّعي أنها تملك الحقيقة المطلقة حول علاقة الإنسان بالإله أو الآلهة أو بالمقدس الديني عمومًا.

وعلى الرغم من اختلاف التفسيرات والنظريات التي تدرس الظاهرة الدينية، من حيث علاقة الناس بالدين، فإن المؤكد أن الناس لا تتديّن بحثًا أو سعيًا للصدام مع الآخرين المختلفين. لذلك فإن تصاعد المشكلة الطائفية إلى المستوى الثاني غالبًا سيكون ردة فعل تتبع أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وهذا يعني أن توسّع المشكلة الطائفية وتعمّقها إلى المستويات الأعلى ليس نتيجة حتمية للتديّن وحده.

تتفاعل الطائفية مع التشدد الديني بحلقات يصعب خلالها الجزم أيّهما كان السبب، وأيهما كان النتيجة. فهما ظاهرتان مترافقتان موضوعيًا وذاتيًا. فتأزم المشكلة الطائفية يترافق عادة مع زيادة التشدد الديني، والظاهرتان تسيران على التوازي زيادة أو نقصانًا.

على سبيل المثال، استمر المجتمع السوري في مرحلة الأربعينيات والخمسينيات ضمن المستوى الأول من الطائفية، حيث لم تغادر السلوكيات الطائفية نطاق الأفكار وبعض العادات والسلوكيات. لكن مع تأزم الأوضاع السياسية، بعد انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1963 واستلامه السلطة، انتقلت مظاهر الطائفية إلى المستوى الثاني، وبدأت تتزايد ببطء حتى مرحلة السبعينيات. بعد صدام حافظ الأسد مع حركة الإخوان المسلمين في نهاية السبعينيات وما تلاها من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة في مرحلة الثمانينيات، إذ انتقلت المظاهر الطائفية لتتوسع أكثر نحو المستوى الثالث، وإن بقيت تحت السطح بسبب الخوف من السلطة المخابراتية الدموية المسيطرة. بعد اندلاع الثورة السورية، ورد فعل النظام الأسدي العنيف جدًا، وانقسام سياسات وأهداف الدول المتورطة في سورية، انتقلت الطائفية إلى المستوى الرابع من العنف المادي والجسدي، ضمن الحرب الدولية المتحكم فيها عن بعد في سورية. وخلال هذه العقود، يمكن أيضًا تلمّس تزايد التشدد الديني عند كثير من الطوائف والأديان في سورية، بالترافق مع تزايد أزمة الطائفية.

علاقة الطائفية بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية

تؤكد حركة التاريخ أن الطائفية كانت غالبًا نتاجًا للتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليست مولدة لها. ويمكننا أن ندلل على ذلك من خلال مفاصل تاريخية كبرى في تاريخ المسيحية والإسلام. وكذلك في التاريخ الحديث.

الطائفية في التاريخ المسيحي

شكّل اعتناق الامبراطور الروماني قسطنطين الأول[1] للمسيحية مفصلًا تاريخيًا أساسيًا في انتشار المسيحية في الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي. وبأوامره كحاكم للإمبراطورية، عُقد مجمع نيقية الأول[2] الذي أدى إلى نهاية كل المذاهب أو الكنائس غير المتوافقة مع كنيسة الإسكندرية برئاسة البابا ألكسندروس[3]، وبالذات نهاية مذهب أريوس[4] الذي لقب بالهرطوقي. وقد تبع مجمع نيقية سياسات وسلوكيات طائفية ضد كل المناهضين او المتمردين على تعاليم الكنيسة المسيطرة، وكل غير المسيحيين في الإمبراطورية بدعم وإشراف السلطة السياسية الرومانية.

حصل الانقسام العظيم في تاريخ المسيحية ما بين الشرقية والغربية، أو الأرثوذكسية والكاثوليكية، كنتائج لانهيار الإمبراطورية الرومانية في أوروبا، واستمرارها في الشرق بعاصمتها القسطنطينية. وتاريخ الكنائس الشرقية والغربية يؤكد أيضًا أن هذا الانشقاق تم توظيفه سياسيًا طوال قرون.

كذلك نشير إلى أنّ ظهور الكنيسة البروتستانتية في القرن السادس عشر ميلادي، مع مارتن لوثر[5] في ألمانيا، كان أيضًا انعكاسًا للتغيّرات الكبيرة في بنية الدول الأوروبية وبداية ظهور الدول القومية، وانتقال أوروبا من عصر الإقطاع والزراعة إلى عصر التجارة والصناعة، وبالتالي تراجع سيطرة كنيسة الفاتيكان. وقد تم استخدام الكنيستين في حروب طويلة شديدة الدموية في التاريخ الأوروبي. بل إن تراجع التمييز الديني بين الناس أو الطائفية في أوروبا الغربية يعود بشكل أساسي إلى التغيّرات الجذرية في بنية الدولة الأوروبية، بدءًا من القرن التاسع عشر وتبلور النظم الديمقراطية والعلمانية، وانتهاءً بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

الطائفية في التاريخ الإسلامي

يُجمع علماء التاريخ حتى المسلمون أن بداية الانقسام الكبير بين المسلمين، إلى مذهبين السنّة والشيعة، كان نتيجة للصراع ما بين البيت العلوي بقيادة علي بن أبي طالب[6] والبيت الأموي بقيادة معاوية بن أبي سفيان[7]. وكان هذا الصراع نتيجة حتمية لانتقال العرب المسلمين من حالة حضرية بسيطة في شبه الجزيرة العربية إلى حالة الإمبراطورية الأكبر والأغنى في العالم القديم، خلال عقدين من الزمن.

ونتيجة ذلك، تحول مذهب السنّة إلى مذهب الطبقة الحاكمة الشمولية الوراثية ليتوافق مع مصالحها، ونشأ المذهب الشيعي كمذهب للمظلومين الذين يريدون استعادة السلطة السياسية. أي أن الصراع السياسي والاقتصادي فرض نفسه على الانقسام الطائفي الأكبر بين المسلمين.

والتاريخ الإسلامي مليء بالأحداث الكبرى التي تبيّن التفاعل العميق ما بين السلطة السياسية والانقسامات الدينية والقومية وحتى القبلية. فبعد انقلاب العباسيين على الأمويين، وانتشار الرخاء المادي في أنحاء الدولة، ظهرت العديد من الفرق والطوائف، واشتبكت مع الانقسامات السياسية التي عانتها الخلافة العباسية طوال فترة حكمها. ولعل الأشهر كان ارتباط الصدام ما بين المعتزلة وما بين الحنابلة، مع مركز السلطة العباسية ما بين المأمون[8] الذي تبنى مقولات المعتزلة وقمع من يخالفها، وبين المتوكل[9] الذي تبنى مقولات ابن حنبل وقمع من يخالفها.

لننظر إلى الحالة المصرية في أحد المفاصل التاريخية الكبيرة. فمع سيطرة الفاطميين على حكم مصر في القرن العاشر ميلادي، انتشر مذهب الفاطميين الإسماعيلي، المنشق عن الشيعة، في مصر طوال فترة حكم الفاطميين. لكن بعد سقوط الحكم الفاطمي على يد صلاح الدين الأيوبي[10] في القرن الثاني عشر ميلادي، عاد مذهب السنّة ليسيطر على مصر.

أخيرًا، نشير إلى أن انتشار المذهب الشيعي في ما يعرف الآن بإيران كان نتيجة ظهور الدولة الصفوية في القرن السادس عشر ميلادي. وقد كان نشر المذهب الشيعي أداة أساسية استخدمها أيضًا إسماعيل الصفوي[11]، ومن خلفه بحكم الدولة في صراع الصفويين مع بقايا الإمبراطورية التيمورية ومع السلطنة العثمانية.

 الطائفية في العصر الحديث

مع نشوء الدول القومية وتبلور النظم الديمقراطية العلمانية في الدول الغربية، كما أشرنا سابقًا، تراجع تأثير الطائفية في هذه الدول وتأثير الدين عمومًا. وبسبب حاجة الصراع السياسي، حتى بشكله الديمقراطي ضمن الدول، إلى أدوات تجييش وتعبئة لاستخدامها في الصراع السياسي ضمن هذه الدول، وما بين هذه الدول، ظهرت التيارات القومية المتطرفة التي أنتجت النازية والفاشية، كأداة بديلة للطائفية في النصف الأول من القرن العشرين.

وعلى الرغم من تراجع التيارات العنصرية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وانتعاش الآمال بعالم أفضل بعد انتهاء الحرب الباردة مع بداية تسعينيات القرن الماضي، فإن الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتراجع المستوى الاقتصادي لعموم أفراد شعوب الدول الغربية، بسبب الفوضى التي أنتجها ما سُميّ النظام العالمي الجديد القائم على تحرير التجارة وفتح الحدود أمام الاستثمارات، وسيطرة نظام النيو ليبرالية الاقتصادية على الغرب وكثير من دول العالم؛ أدت إلى عودة صعود التيارات القومية المتطرفة في ما يُعرف باليمين الغربي المتطرف، والذي أيضًا اقتات بصعوده على إذكاء الطائفية ضد المسلمين في الغرب؛ لكن مع فرق أساسي عن الطائفية التقليدية، حيث إنه لم يعتمد على مشاعر دينية عميقة لدى الشعوب الغربية، بل على ترسيخ التمييز ضد المسلمين عمومًا بسبب دينهم.

أما في المنطقة العربية، فالمشكلة الطائفية لم تغادر هذه الدول، وإن تراجع تأثيرها نسبيًّا منذ نهاية القرن التاسع عشر، مع بدء انهيارات السلطنة العثمانية والامبراطورية الفارسية في إيران. طبعًا مع الإشارة إلى استمرارها بشكل عنيف في لبنان نتيجة التداخلات السياسية ما بين السلطنة العثمانية وما بين الإمبراطوريات الأوروبية القوية.

وبالانتقال إلى مرحلة السبعينيات من القرن الماضي، ومع انهيار وعود المشروع القومي العربي واحتدام الحرب الباردة عالميًا، وترسيخ وجود إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية بعد حرب 1973 وانتقال مصر إلى عقد معاهدات السلام مع إسرائيل؛ دخلت المنطقة العربية في مرحلة تاريخية جديدة شهدت كثيرًا من الانقلابات والزلازل. فكانت انطلاقة تيار الإسلام السياسي فيما سُميّ بالصحوة الإسلامية.

انطلقت الصحوة الإسلامية في ما بين مصر والخليج العربي بشكل أساسي. وقد انبعثت بدايتها في مصر نتيجة المقايضة الشهيرة بين السادات وبين الإخوان المسلمين. فلكي يستطيع السادات تمرير معاهدات كامب ديفيد شعبيًا، وافق على منح التيار الإسلامي -وخاصة الإخواني- صلاحيات أوسع في مصر وإمكانيات وصول إلى مراكز سلطوية (خارج الدفاع والأمن والخارجية)، في مقابل دعم التيار الإسلامي له شعبيًّا؛ فكان أن أصبح أول رئيس عربي يحمل لقب الرئيس المؤمن في العصر الحديث. أما في الخليج العربي، فقد أدى النزاع المتصاعد مع النظام الإيراني، وتقدم السعودية لمركز الثقل العربي بدلًا من مصر، ونمو الثروات الوطنية، وازدهار قطاع الإعلام والنشر، إلى التلاقي مع الحركة الإسلامية في مصر، ومن ثم التفاعل مع بقية الدول العربية والإسلامية، تحت رضا سياسي من كل حكومات المنطقة.

تفاعلت الصحوة الإسلامية السنّية مع النظام الإسلامي الشيعي الاثنى عشري في إيران، المُسيطر عليه من قبل المرشد الأعلى. هذا التفاعل اتسم بالتبادل الفكري والمصلحي، وأيضًا بالتنافس وربما الصراع أحيانًا، خصوصًا مع تصاعد الأزمة الإيرانية العربية حول الخليج العربي. فاشتعل الصراع العربي الإيراني على ضفتي الخليج العربي بشكل أكثر حدة منذ بداية الألفية الثالثة، ومن ثم كان استخدام الأداة الطائفية ما بين السنة والشيعة تطورًا حتميًّا.

وفي تلك المرحلة، أي منذ سبعينيات القرن الماضي، كان لبنان أيضًا يشتعل بحرب طائفية يقودها سياسيون لبنانيون يتصارعون على السلطة، وبتدخلات إقليمية ودولية عميقة جدًا في رحم الحرب الطائفية. وعلى الحدود الشرقية للبنان، كان حافظ الأسد الدكتاتور السوري يُعيد ترتيب سلطته بعد صدامه مع حركة الإخوان المسلمين وأخيه رفعت الأسد في بداية الثمانينيات داخل سورية، وعلى وقع صدامه إقليميًّا مع صدام حسين دكتاتور العراق وبقية الحكام العرب، فاستخدم حافظ الأسد المشكلة الطائفية في سورية لمصلحة ترسيخ قوة حكمه داخليًّا، ليعكسه لاحقًا في قوة موقفه إقليميًّا.

أما في مصر، فقد شهدت المشكلة الطائفية تصاعدًا ما بين الغالبية المسلمة والأقلية المسيحية. حيث شهدت مصر تصاعدًا غير مسبوق بالأحداث ذات البعد الطائفي، وخاصة حوادث الاعتداء على الكنائس والصدام ما بين مسلمين ومسيحيين، وقد تبيّن لاحقًا أن تلك الأحداث أيضًا كانت أداة أساسية في ترسيخ قوة السلطة المصرية التي بقيت تناور ما بين أنها سلطة الرئيس المؤمن المسلم، وما بين أنها الضامن والحامي للمسيحيين في مصر.

كذلك، شهدت فترة التسعينيات من القرن الماضي ارتداد آثار حرب الجهاديين الإسلاميين ضد السوفييت في أفغانستان، في ثمانينيات القرن الماضي. حيث تفجرت المواجهات ما بين حكومتي مصر والجزائر وما بين الجهاديين الإسلاميين؛ فدخل البَلدان في عقد دموي طويل انتهى بانسحاب الحركة الجهادية الإسلامية من المواجهة المباشرة، وإعادة توزعها على شكل تيارات إسلامية سلفية متشددة. وعلى التوازي، منذ نهاية التسعينيات، بدأ صعود الجهادية الإسلامية عالميًّا، وكان المفصل التاريخي الكبير مع جريمة تفجيرات أبراج نيويورك 2001.

إن اشتعال المشكلة الطائفية في المنطقة العربية يعود بكثير من أسبابه إلى انهيار المشروع القومي العربي، واستمرار الحكم العربي الدكتاتوري الحديدي، وصعود التيار الإسلامي السياسي في ما سُميّ الصحوة الإسلامية، ودخول أموال النفط على ضفتي الخليج العربي ساحة الصراع. وهذا يفسر أيضًا إدراك الحكام العرب لأهمية وحساسية التعامل مع التيارات الدينية والطائفية واستيعابها واستخدامها لمصالحهم، وهذا ما مارسه نظام الأسد في سورية، وكذلك النظام المصري بشكل واضح.

لقد أصبح التمحور الديني والمذهبي أكثر وضوحًا مع بداية الألفية الثالثة، وتمدد إسلاميًّا عبر العالم بشكل واضح، من خلال ظاهرة العنف الديني التي سُميت الإرهاب الإسلامي.

وعلى التوازي، بدأت تظهر شعارات الحرب السنّية الشيعية على وقع الصراع بين ضفتي الخليج العربي، إلى درجة أن انتشار نظرية المؤامرة الشيعية، من خلال ادعاء وجود مشروع ديني طائفي إيراني اسمه “الهلال الشيعي”، في مقابل نظرية مؤامرة سنّية وهابية، أطلقها النظام الإيراني في المقابل.

وكان غزو الولايات المتحدة الأميركية للعراق، مع مشروع المحافظين الجدد الذي فشل سريعًا، أحد منابع الصدام الطائفي المباشر في العراق. حيث تورطت حكومات المنطقة كلها في دعم الاحتراب الطائفي وبإشراف أميركي لصيق. وهنا نذكر أن نظام بشار الأسد، حليف النظام الإيراني الاستراتيجي، تدخّل في العراق لدعم الميليشيا السنّية، التي انتجت لاحقًا دولة العراق الإسلامية، ضد الميليشيا الشيعية التي دعمها النظام الإيراني.

من قلب كل هذه الزلازل والأحداث المتسارعة، كان الإعلام العربي الكبير والصغير يُسهم في صياغة الرواية المتوافقة مع التفسير الطائفي. وأضافت وسائل التواصل الاجتماعي، الفوضوية بطبيعتها، وقودًا إضافيًا لتصاعد الطائفية والتحريض باسم الدين. خصوصا أن كل منصات الإعلام عملت بمبدأ السوق التنافسي والتصارعي، فالإمعان في إثارة الروايات الأكثر تشويقًا وعاطفية يلاقي تجاوبًا وإقبالًا أكثر من التحليل المتوازن الموضوعي؛ فضلًا عن تدخّل الحكومات والأموال وفق أجندات سياسية مختلفة ومتناقضة، لكنها مدرِكة لأهمية استغلال الحامل الديني والطائفي. أما على حدود التغيرات العاصفة في المنطقة العربية والعالم فقد بدا واضحًا افتقاد النخب والمثقفين الناطقين بالعربية لقدرتهم على مجاراة الأحداث وهضمها وإنتاج قراءة تسعف الجيل الشاب الذي نشأ على ثقافة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولا بد هنا من الإشارة إلى التحوّل الكبير في فهمنا لدوافع سيرورة التاريخ البشري، حيث -كما بينّا آنفًا- غلب تاريخيّا تقدم الصراع السياسي والاقتصادي على صراع الأفكار والأديان والطوائف. ومع ثورة الاتصالات وشيوع منصات التواصل الاجتماعي، أصبح للأفكار الثقل الأكبر في عملية تغيير جهة عجلة التاريخ. ولعل أوضح ما يكون هذا في صعود اليمين المتطرف الغربي الذي يناقض، سياسيًّا واقتصاديًّا، مصالح اللوبيات الاقتصادية الأضخم المسيطرة على الدول الغربية. وهنا، كان المطب الأكبر الذي وقعت به الأحزاب السياسية التقليدية في الغرب، حيث أهملت عامل الإعلام الشعبي أو إعلام الإنترنت؛ وهو المطب الذي وقع به العديد من النخب العربية في قراءتهم للأحداث المتسارعة خلال العقدين الماضيين.

الخاتمة

كان صعود المشكلة الطائفية في المنطقة العربية وفي مواقع عدة حول العالم جزءًا من حركة ارتداد عالمية باتجاه الدوائر الأضيق، سواء كانت قومية أو عرقية أو دينية أو طائفية. فدراسة المشكلة الطائفية في العصر الحديث يجب أن تُتناول ضمن هذا السياق. لكن هذا لا يعني أن تزايد خطر الطائفية مرتبط بهذه الموجة العالمية فحسب، بل هو مرتبط أيضًا بتاريخ طويل من سيطرة القراءة الدينية على المنتج الثقافي والفكري، ومرتبط أيضًا بتغوُّل نظم حاكمة دكتاتورية استخدمت كل المتاح في سبيل الاستفادة من مبدأ “فرّق تسُد”.

ولعل أوضح مثال عمليّ على الطائفية واستخدامها وتأثيرها وتفاعلها يظهر في الحرب العنيفة التي اشتعلت في سورية، وأوقعت أبشع المآسي في تاريخ سورية؛ حيث نرى سيطرة القراءة المحكومة بالتفسير الطائفي على مستوى النخب والشعوب، بمنهجية تضرب الوعي اللازم لقراءة الواقع السوري، للوصول إلى خارطة طريق تنقذ ما تبقى من سورية. وهذا الموضوع بحاجة إلى ورقة لاحقة نناقش فيها عدم صحة مقولات أن نظام الأسد نظام علوي، وأن الحرب في سورية هي صدام سنّة وعلويين. ولعل هذا ينطبق على كثير من بلدان الشرق الأوسط، من حيث تشابه منهجية الحكام وتفاعل المال السياسي والإعلامي، وردة فعل الشارع على كل ما يحصل.

علاء الدين الخطيب _ حرمون للدراسات

---

[1] قُسْطَنْطِينُ العَظِيمُ أو الأول (272-337 م)، أول امبراطور روماني يعتنق المسيحية.

[2] مجمع نيقية الأول أو المجمع المسكوني الأول، 325 م.

[3] البابا الكسندروس الأول بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التاسع عشر (313-326 م).

[4] آريوس (256–336م) قسيس وزاهد وكاهن مسيحي في الإسكندرية بمصر، وإليه ينسب المذهب الآريوسي.

[5] مارتن لوثر (1483 – 1546 م) راهب ألماني وقسيس وأستاذ لاهوت ومُطلق ما سُميّ بعصر الإصلاح في أوروبا.

[6] أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القُرشي رابع الخلفاء الراشدين (599-661 م).

[7] أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي، مؤسس الخلافة الأموية (603-680 م).

[8] أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس (786-833 م).

[9] أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن هارون الرشيد عاشر خلفاء بني العباس (822-861 م).

[10] الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدُويني التكريتي المعروف بصلاح الدين الأيوبي (1138-1193 م).

[11] أبو المظفر شاه إسماعيل الهادي الوالي، أو إسماعيل بن حيدر بن الجنيد الصفوي مؤسس الدولة الصفوية (1478-1524 م).