جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد إدانة الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، والحكم عليه بالسجن المؤبد يوم الخميس الماضي.
واعتبر المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، في بيان صادر أمس الخميس، الحكم بـ “القرار التاريخي”.
وأضاف أن “هذا الحكم هو جزء من المحاكمة الأولى في جميع أنحاء العالم بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا وخطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب وتأمين العدالة والمساءلة في سوريا”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم وسيواصل دعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، بما في ذلك من خلال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.
هل يمكن أن ينقل الملف للمحكمة؟
يذكر أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وإذا لم تنضم الحكومة السورية إلى هذه المعاهدة أو تصدر إعلانا تقبل فيه بصلاحيات المحكمة، فإن المحكمة تبقى في حاجة إلى أن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الملف السوري إليها.
ويُمكن لمجلس الأمن، عبر ما يُعرف بـ “إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية”، أن يمنح هذه المحكمة صلاحية النظر في مسائل تعود إلى تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ في 1 تموز 2002.
لكن ومع ذلك، فإن قدرة مجلس الأمن على إحالة الملف معطّلة ، إذ أنه وفي عام 2014، استخدمت روسيا والصين حق “الفيتو” اعتراضًا على قرار لمجلس الأمن كان من شأنه منح المحكمة هذه الولاية، ما أسهم في وقوع مزيد من الانتهاكات في سوريا.
وتبقى بالتالي “الولاية القضائية العالمية”، هي المتاحة للمحاسبة على الجرائم الخطيرة كالحرب والتعذيب حتى لو كانت قد وقعت خارج أراضي الدولة.
وأدانت المحكمة رسلان (59 عامًا) بتهم ترتبط بجرائم ضد الإنسانية، بما فيها التعذيب، و27 جريمة قتل، و25 حالة اعتداء تشمل العنف الجنسي.
