Skip to content
2020
الخميس 20 فبراير 04:36ص

8 سنوات و 11 أشهر و 5 أيام

مقالات

ماذا قال الإعلامي عن زعيمة “الإدارة الذاتية” لتهدده بالقتل؟

أنباء سوريا| رصد

قال الإعلامي "سمير متيني" بأنه تعرّض مؤخراً لتهديدات وصلت إلى حدّ القتل من قبل مجموعات "كردية" مؤيدة لـ "حزب العمال الكردستاني- PKK"  بسبب انتقاده لـ "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، عبر بثّ مباشر على صفحته الخاصة تحت عنوان "وفد الإدارة الذاتية يلتقي بالنظام ويعدهم بمخاتير حارات وإدارة محلية.. على ماذا تفاوضون الأسد؟".

ونعتَ متيني في البثّ المذكور الرئيسة "الأحمد" بـ (المطوبزة) عقب زيارة وفد تابع لإدارتها إلى قاعدة مطار "حميميم" المحتلة من قبل الروس في الساحل السوري ولقائهم بـ "علي مملوك"، رئيس مكتب الأمن القومي في نظام الأسد بهدف إجراء محادثات ومفاوضات مع "الإدارة الذاتية" وقيادتها السياسية "مسد" والعسكرية المتمثلة بميليشيا "قوات سوريا الديموقراطية- قسد".
وأصدر متيني بياناً شديد اللهجة ذكر فيه بأن "جهات أمنية" تابعة للإدارة الذاتية وتأتمر بأوامر القيادي الكردي في الإدارة الذاتية "آلدار خليل"، وراء التهديدات المذكورة.

واعتبر متيني بأن بيانه بمرتبة بلاغ رسمي مقدّم لـ "الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية وقيادة الأسايش، للتحرك بالمسار القانوني" ومحاسبة أولئك "الفاسدين" بحسب وصفه.

يشار بأن سمير متيني من الإعلاميين الكرد السوريين المعارضين لنظام الأسد والمناصرين للثورة السورية منذ انطلاقتها، وكان يعبّر عن موقفه عبر موقع "السلطة الرابعة" الذي يشرف عليه ويدير تحريره.

ومؤخراً صار يعتبر من بين الشخصيات المثيرة للجدل في الوسط السياسي والإعلامي المعارض بسبب مشاهد البث المباشر اليومية التي يمارس عبرها نشاطه الإعلامي، وينشرها على صفحته المتابَعة بما يقرب من ربع مليون شخص على موقع "الفايسبوك". وغالباً ما ينتقد في بثّه بعض الأطياف السياسية من أبناء المكوّن العربي، ما ساهم في اتهامه من قبل البعض بالتشدّد في خطابه و"العنصرية" وتحيّزه للمكوّن الكردي السوري.

  • نص البيان:

بيان إلى الرأي العام:
في ظل سعينا الدؤوب لتوحيد الصف الكوردي وتغليب روح الديمقراطية والشراكة الوطنية والنقد البناء لتطوير الأداء السياسي وتقديم صورة مشرفة عن السياسيين الكورد وجهودهم والشَد على أيدي الأحزاب السياسية الكوردية والشخصيات الوطنية كافة ونكن لهم كل التقدير والاحترام دون استثناء أحد منهم. هناك من يسعى لتدمير تلك الوحدة وتشويه سمعة السياسيين والإعلاميين من خلال الإساءة لهم ولجهودهم والطعن بأعراضهم.
منذ ثلاثة أيام ونحن نتعرض لهجوم وتشبيح ممنهج "سب وشتم وفبركات واساءة " من خلال عدة مواقع وصفحات تقدم نفسها صفحات إخبارية مهتمة بالشأن الكوردي عاملة بشرق الفرات، بعد الفحص والتدقيق و"التوثيق" تبين أن تلك الصفحات تدار من قبل عاملين لدى الإدارة الذاتية الجهات الأمنية "كما يدعون ويقدمون أنفسهم" مقر عملهم شرق الفرات ويتلقون التعليمات من شخص يقدم نفسة ك "مسؤول أمني" وبأنه مساعد للسيد "آلدار خليل" ومدعوم من جهات مسلحة ويشرف على قسم للمراقبة، تلك المنظومة تمتلك أجهزة تجسس وأنظمة تهكير واختراق لمراقبة اتصالات وصفحات الناشطين واتصالاتهم لا يتمكن من امتلاكها إلا جهات أمنية أو " حكومية " وذلك بعلم المؤسسات الأمنية على حد زعمه، هل أسست تلك الصفحات والتجهيزات والنفقات والرواتب لمراقبة الإرهابيين والدواعش والمجرمين الخارجين عن القانون، أم لمراقبة الناشطين والإساءة للإعلاميين المستقلين وتهديدهم وتشويه سمعتهم دفاعاً عن "شخصيات سياسية" بأسلوب تشبيحي بذيء وبتهديد معلن اساء لهؤلاء السياسيين وأحزابهم التي تدعي الديمقراطية قبل الإساءة للإعلام المستقل!؟
لقد توصلنا لمعرفة الشخص الذي يدير تلك الشبكة وأسماء الأدمن والموظفين بتلك الشبكة وبشهادة موظفين انشقوا عنهم وتوصلنا تقنياً لأرقام أجهزة اتصالاتهم وتوثيق مراسلاتهم والمواقع والصفحات التي يراقبونها ويتجسسون عليها والمواقع الاباحية التي يزورونها يومياً وينشغلون بها ، يقومون بكل ذلك "باسم السلطة " بدلاً من مراقبة تحركات الارهابيين والمجرمين الذين يهددون حياة الوطن والمواطن. ولخطورة هذه القضية , سنتقدم ببلاغ رسمي ومباشر للجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية وقيادة الأسايش وبالوثائق بالإضافة للتحرك بالمسار القانوني . لمحاسبة هؤلاء الموظفين الفاسدين المدعومين من جهات وشخصيات سياسية " كما يدعون " لنرى هل الجميع تحت القانون حقاً !؟
أم أن الساسة وأزلامهم فوق القانون ولهم الحق بهدر المال العام وارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الناس والإساءة لهم باسم السلطة!؟
هنا نطالب السيد آلدار خليل بإصدار بيان يدين فيه هذه السلوكيات ويتبرأ ممن يدعون الانتساب له وأنه داعم لهم ويساندهم كما يدعون ويقدمون أنفسهم , كما ونطالبه بالتحرك لملاحقة تلك الأسماء ومحاسبتها تحت سقف القانون ... يتبع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *